كتب موقع سكاي نيوز عربية:
من هنا نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية تقريرًا، سلط الضوء على معاناة أهالي غزة تحت وطأة الحرب، في وقت تتصاعد فيه معاناة الناس بشكل غير مسبوق هناك، مع نذر طول أمد الحرب، بما يحمله ذلك من سيناريوهات شديدة التعقيد.
وقد أشار التحقيق إلى أن كل سكان غزة، سواء أما غنيًّا أم فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، يعانون من الهجوم الجوي والبري الذي لا هوادة فيه من جانب إسرائيل ضد حماس في غزة، حيث فقدت كل أسرة تقريبًا أحد أقاربها أو أصدقائها، بعدما قُتل ما يقرب من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب.
وبعيداً عن ارتفاع عدد القتلى، يشار إلى حجم الدمار الذي هز سكان غزة، حيث تحطمت جميع الأسس التي قامت عليها الحياة الطبيعية في المنطقة – المدارس والمكتبات والمخابز وغيرها من المرافق والمصانع، حيث يخشى سكان غزة، الذين يشعرون بالذهول والرعب، أنه لن يكون هناك ما يعودون إليه عندما تصمت المدافع في نهاية المطاف.
من جانبه، قال سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، السفير بركات الفرا، إن “الوضع الاقتصادي في غزة “تحت الصفر”.. قد لا يوجد اقتصاد الآن بالمطلق، كما أنه لا توجد أسواق ولا تجارة داخلية أو خارجية، إذ إن البنية التحتية تم تدميرها بالكامل، وتم تدمير البنية الخاصة بالكهرباء ومحطات تحلية المياه ومحطات الصرف، كذلك كثير من الشوارع والمساكن والمباني الحكومية.. لم يتبق شيء”.
وحول الوضع في غزة في المراحل المقبلة، أفاد سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، بأنه “لا يمكن على الإطلاق إصلاح البنية في شهر أو شهرين أو سنة.. أما إعادة الإعمار تستغرق على الأقل عشرة سنوات في حال توفر الأموال وبدء عملية الأعمار، ذلك أن الخراب الاقتصادي فوق طاقة أهل القطاع بكثير”.
وأكد الهول أنه في حالة استمرار الحرب، فإن السيناريو المتوقع اقتصاديا هو سيناريو الخراب والفشل الكاملين؛ فغزة تعتمد الآن على المساعدات القادمة من الخارج، وكم المساعدات أقل من احتياجاتها بكثير؛ نظرًا لتحكم إسرائيل في دخول المساعداتوالوقود، وأيضًا مساهمات الدول تراجعت عن الفترة الأولى في ظل ارتفاع احتياج لحجم المساعدات.
بينما تصل حجم الخسائر في المنازل إلى ما قيمته 7.4 مليارات دولار. وتشير تقديرات إلى خسائر قطاعية مختلفة، ما بين 650 مليون دولار خسائر بالقطاع التجاري، و450 مليون دولار خسائر في القطاع الصناعي، و420 مليون دولار القطاع الزراعي.
أما فيما يتعلق بالخدمات، فتصل خسائر القطاع الصحي إلى 230 مليون دولار، والتعليم 720 مليون دولار، والكهرباء 120 مليون دولار، والترفيه 400 مليون دولار. بينما الاتصالات والإنترنت 600 مليون دولار، والنقل والمواصلات 480 مليون دولار.
فيما تشير تقديرات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن الخسائر من المرجح أن تصل إلى نحو 20 مليار دولار.(سكاي نيوز عربية)
