رسوم ترامب ترفع أسعار السيارات المستعملة في لبنان: تحليل شامل لتأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على السوق اللبناني

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيارها، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية. ورغم أن هذه الرسوم تستهدف السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلا أن تأثيراتها امتدت إلى أسواق خارجية، منها السوق اللبناني، حيث شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعاً ملحوظاً.

أثر الرسوم الجمركية الأمريكية على السوق اللبناني

يُعد لبنان من الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد السيارات المستعملة، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب تقرير صادر عن “6Wresearch”، فإن السوق اللبناني للسيارات المستعملة يشهد نمواً ملحوظاً، مع توقعات بزيادة الطلب في السنوات القادمة.

مع فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة المستوردة من الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مما أدى إلى زيادة في أسعار البيع للمستهلكين اللبنانيين. على سبيل المثال، ارتفع سعر سيارة “جيب غراند شيروكي” من 7,000 دولار إلى حوالي 10,000 دولار.

تأثير ارتفاع الدولار الجمركي في لبنان

بالإضافة إلى الرسوم الأمريكية، قررت الحكومة اللبنانية رفع سعر الدولار الجمركي من 1,500 ليرة إلى 86,000 ليرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة. وفقاً لتقرير نشرته “نداء الوطن”، ارتفعت الرسوم الجمركية على بعض السيارات المستعملة بأكثر من 500%.

على سبيل المثال، ارتفعت الرسوم الجمركية على سيارة “مرسيدس S550” موديل 2017 من 4,787 دولاراً إلى 27,660 دولاراً. كما زادت الرسوم على سيارة “رانج روفر فيلار” موديل 2018 من 4,628 دولاراً إلى 31,915 دولاراً.

تداعيات على قطاع السيارات المستعملة في لبنان

أدى ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تراجع كبير في مبيعات السيارات المستعملة في لبنان. ووفقاً لنقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان، وليد فرنسيس، فإن حركة المبيعات تراجعت بنسبة تصل إلى 85%، وأغلقت أكثر من 65% من المعارض أبوابها.

وأشار فرنسيس إلى أن الرسوم الجمركية ارتفعت بشكل عشوائي دون دراسة أو خطة اقتصادية واضحة، مما أثر سلباً على القطاع والمستهلكين على حد سواء.

تأثيرات على المستهلكين اللبنانيين

أدى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة إلى تقليل قدرة المواطنين اللبنانيين على شراء السيارات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وذكر فرنسيس أن المواطن اللبناني الذي كان يشتري سيارة برسوم جمركية تبلغ 2,000 دولار، أصبح الآن مضطراً لدفع رسوم تصل إلى 18,000 دولار، مما يجعله يعزف عن الشراء.

تأثيرات على الاقتصاد اللبناني

يُعد قطاع السيارات المستعملة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد اللبناني، حيث يساهم بنسبة كبيرة في إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب. ومع تراجع المبيعات، من المتوقع أن تنخفض إيرادات الدولة من هذا القطاع بشكل كبير.

خاتمة

تُظهر التطورات الأخيرة في السياسات الجمركية الأمريكية واللبنانية تأثيراً كبيراً على سوق السيارات المستعملة في لبنان. فبينما تهدف هذه السياسات إلى حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات، إلا أنها أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع في المبيعات، مما أثر سلباً على المستهلكين والاقتصاد اللبناني بشكل عام.

لذلك، من الضروري أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في سياساتها الجمركية، وأن توازن بين تحقيق الإيرادات وحماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.