عز الدين: في سبيل قوانين تحقق المساواة بين الجنسين

تعزيز العدالة بين الجنسين وحماية صورة المرأة في الإعلام: لجنة المرأة والطفل النيابية تضع استراتيجية للأعوام 2025-2027 وتدعو للمشاركة في صياغة قانون إعلام عادل وشامل.

أكدت لجنة المرأة والطفل النيابية على سعيها لدمج مفهوم العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في صلب النصوص القانونية، مع إيلاء الأولوية لاحتياجات ومصالح النساء والأطفال في العمل التشريعي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن استراتيجيتها للأعوام 2025-2027 ترتكز على سبعة أهداف رئيسية مرتبطة بالمرأة. ومن بين هذه الأهداف، يركز الهدف الخامس على تعزيز العدالة بين الجنسين، بينما يتناول الهدف السادس حماية صورة المرأة في الإعلام والحد من الصور النمطية المسيئة لها. وأكدت اللجنة أن من أبرز نتائج هذا الهدف هو العمل على تضمين قانون الإعلام المقترح مواد تضمن حقوق المرأة وتعزز حضورها الإيجابي والعادل في القطاع الإعلامي.

وأضافت اللجنة أنها عقدت جلسة في أيار 2023 لمناقشة مشروع قانون الإعلام من منظور حقوق المرأة، وتواصل هذا المسار بالشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية لمراجعة القانون المقترح ودمج مفاهيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص على مستويين:

  • المستوى الأول: تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسات الإعلامية، وخاصة في مواقع اتخاذ القرار، وقياس قدرتها على التأثير في السياسات التحريرية والإعلامية.
  • المستوى الثاني: مراجعة المحتوى الإعلامي لجهة الصورة التي يعاد إنتاجها عن المرأة وضمان خلوه من القوالب النمطية.

وأكدت اللجنة أنها، واستمرارًا لنهجها القائم على التشاركية والمرونة، دعت جميع الجهات المعنية للمساهمة في ملء “نموذج استشارة أصحاب المصلحة” بهدف جمع الآراء والمقترحات حول البنود التي تعزز العدالة بين النساء والرجال وتضمن حقوق المرأة في المجال الإعلامي، وذلك تمهيدًا لعرضها وإدراجها في الصيغة النهائية لقانون الإعلام المقترح.

ودعت اللجنة إلى تقديم الملاحظات قبل تاريخ 24 تشرين الأول 2025، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المقترحات في إثراء النقاش البرلماني وصياغة قانون إعلام أكثر شمولًا وعدالة للنساء.

للاطلاع على النموذج:
https://forms.gle/xwxatGR8mEy19Ynw8

المصدر: لبنان اليوم