إعتبر وزير العدل هنري خوري أن “لبنان، رغبة منه في تعزيز جهوده المبذولة لمكافحة جرم الإتجار بالبشر ، انضم إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية به وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي صدق عليها لبنان بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٤، وبروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وعلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتصدى لجرم الإتجار بالأشخاص. كما يعمد لبنان إلى مواكبة المسار الدولي الرامي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وذلك عبر الاستفادة من الممارسات الفضلى للدول الأعضاء بغية الحد والقضاء على هذا الجرم ومكافحته بأنجع السبل”.

وخلال افتتاح منظمة “عدل بلا حدود” ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالأشخاص: وقاية ،حماية ومحاسبة، أشار خوري إلى أن الوزارة عمدت إلى تقديم مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون ۲۰١١/١٦٤ المتعلق بتجريم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه بموجب قانون خاص ومستقل ومنفصل عن أي قانون آخر، وذلك تماشياً مع الشرعة الدولية وتشريعات الدول الأخرى، وضمانة لحماية أفضل لحقوق الضحايا وملاحقة فعالة للضالعين في هذه الجرائم وتفعيلاً للتعاون الدولي في هذا المجال، إضافة الى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد تم إعداده بالتنسيق مع مكتب التنسيق للهجرة الدولية في لبنان. وقد أتي هذا المشروع التعديلي لمعالجة الثغرات التي كان يتضمنها القانون ۲۰۱۱/۱٦٤ وبخاصة أن القانون الأخير لم يأت متوافقاً بالكامل مع التشريعات الدولية لأكثر من سبب”.

واضاف: “من ناحية أخرى، يحل اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص هذا العام في ظروف صعبة تجتازها البلاد على مستويات عدة، إلا أن هذا الأمر لا يحول دون إمكان فتح نقاش حقوقي توصلاً للخروج بتوصيات تساهم في السير بتعديلات تشريعية من شأنها أن توفر أفضل السبل للوقاية من هذه الجريمة، والملاحقة الضالعين فيها بفعالية في حال حصولها، وحماية ضحاياها، وتأهيلهم وتعويضهم أصابهم من أضرار. على أمل أن تسمح الظروف قريباً بإقرار التعديلات المشار اليها أنفاً داخل لجان المجلس النيابي، تتطلع وزارة العدل دائماً الى الحفاظ على ارث لبنان العريق في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لكل ما يشكل انتهاكاً لهذه الحقوق، ويأتي الإتجار بالأشخاص في مقدمة هذه الانتهاكات”.

ختم:” إن جريمة الاتجار بالأشخاص عابرة للحدود الوطنية، الأمر الذي يحتم على الدول أن تتعاون على نحو ثنائي وعلى نحو متعدد الأطراف على قمع هذه الجريمة بفعالية، كما أن مكافحة هذا الجرم والتدابير الآيلة للحد من انتشاره تتطلب تنسيقاً وتعاوناً على الصعيد الوطني بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين هذه الأخيرة ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، هذا الأمر هو ما تبنته وزارة العدل عبر اعتماد قانون متكامل يراعي أحكام جريمة الاتجار بالأشخاص المتعارف عليها دوليًا”.