دعا تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان “الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدما في مشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني مماثل، إضافة إلى العدالة بين الأسلاك المتشابهة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند إعداد هذا المشروع”.

وشكر “لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة”

أضاف التجمع في بيانه: “قد تسرّب لنا أن مشروع تصحيح الرواتب قد يؤجل حاليا بسبب الظروف، وأن الحكومة تدرس إعطاء بعض الرواتب الإضافية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. لذلك يهم التجمع تأكيد رفضه لهذا المقترح الذي لا يتناسب مع التكلفة المعيشية، وضرورة المضي قدما في مشروع تصحيح الرواتب للتخلص من حالة الفوضى والتمييز”.

وتابع: “إذا تذرعت الحكومة بعدم القدرة حاليا على تنفيذ المشروع، فلابد من إقرار المطالب التالية كمرحلة موقتة، أولها إعطاء مساعدة إضافية بحيث لا يقل الحد الأدنى للمستحقات الثابتة عن 1000 دولار لموظفي الإدارة العامة مع مراعاة الأقدمية والفئات والرتب، دون احتساب بدل النقل وبدل المثابرة، لأن الأخيرة مشروطة بشروط تعجيزية أدت إلى حرمان الكثير من الموظفين منها بسبب المرض أو إجازة الأمومة أو غيرها.

وفي المطالب أيضاً، “رفع التعويضات العائلية 46 ضعفا استنادا إلى نسبة التضخم، ورفع تعويض بدل النقل اليومي، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الإدارة العامة والأسلاك المشابهة، فلا يمكن قبول أن تقل مستحقات موظفي الإدارة عن بقية الأسلاك المشابهة مع المساواة في الشروط، وأي شروط إضافية يجب أن تترافق مع زيادة إضافية. وخاصة أن الحكومة تفرض شروطًا تعجيزية على موظفي الإدارة، وبالمقابل، تقر الإنتاجية لبعض الأسلاك في عطلتهم السنوية”.

وحذر التجمع “الحكومة من أي خطوة ظالمة لموظفي الإدارة العامة، سواء بتمييز الأسلاك المشابهة أو بتأجيل تنفيذ المطالب، خصوصا أن الإدارة هي الركن الأساسي لتحصيل الواردات التي تمكن الحكومة من دفع الزيادات لشرائح القطاع العام، وهي الأقل تكلفة على خزينة الدولة بسبب قلة عدد موظفيها مقارنة ببقية الأسلاك”.