وفي هذا الملف، قال سليم ان قائد الجيش كان قد تخطّى القانون بإجراء مبارات وإصدار نتائج من دون توقيع الوزير، ولكن التسوية جاءت بفتح دورة ثانية وتوسعة العدد الى مئتي طالب للحربيّة، مضيفاً “وجّهتُ كتاباً إلى مجلس وزراء وطلبت منه أن نرفع العدد إلى 200 بدل أن يكون 173 لفتح فرص أوسع، والتوسعة ليست لادخال متبارين بالوساطة او بالمحسوبيات، أنا لا اسمح بهذا، ولو اردنا اعتماد المحسوبيات لكنا اعتمدناها في كل الارقام”.

وعمّا إذا كان بصدد تحضير قائمة بأسماء مرشحة لقيادة الجيش أو أن هناك اتجاهاً إلى تمديد ولاية عون، أكد سليم أن “العام الماضي اصطدمنا بمقولة لا توجد تعيينات في ظلّ الشغور الرئاسي، ومدّدوا لقائد الجيش في مجلس النواب، وأن لا أدخل في لعبة السياسيّين”.

وفي ملف رئيس الأركان، جزم سليم أنه لن يوقع المراسيم الثلاثة الخاصّة به، ما يجعل رئيس الأركان موجود ولكن صلاحياته غير قائمة، أي لا يمكنه أن يكون عضو في المجلس العسكري، أو أن يوقّع على قرارات المجلس العسكري، كاشفاً أنه سبق وتقدّم باسم رئيس الأركان في مشروع التعيينات التي تشمل 3 مراكز في المجلس العسكري، لكن رُفضت السلّة المتكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري، وقال سليم: أنا ما ببع،  delivery بناقش المواضيع”.

وفي تعليقه على الخوّف ممن توسعة الحرب، أكد سليم أن هذه الحرب لا أحد يريدها ولا نريد أن تتوسع، مشيراً الى أن المخاوف قائمة والتحذيرات موجودة، ولكنها تتسابق مع الجهود التي تقوم بها الدول الصديقة خصوصاً الدولة الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، والخطة التي وضعها الرئيس جو بايدن.

وقال وزير الدفاع إن حزب الله هو قوة مقاومة في جنوب لبنان، وقال: “طبعاً هناك اتصالات مع الحزب وإن كانت بطرق غير مباشرة”.

وعمّا يُحكى عن ضرورة تراجع حزب الله من 5 الى 10 كيلومتر شمالي الليطاني، قال سليم للحرّة إن هذا المنطق مغلوط، وأضاف: “ليس التراجع هو الذي يؤمن حماية أو استقرار للحدود إنما الحلّ المنطقي. لبنان مع تطبيق القرار 1701 من الجانبين ما يعني أن تنسحب اسرائيل من المناطق المحتلة وعندها نطمئن أن الجيش اللبناني جاهز بعديده للإنتشار عند الحدود”.