وقال جنبلاط خلال اللقاء: “إن الوضع الراهن بالغ الدقة والحساسية واحتمالات تصاعد مخاطره قائمة، طالما انه لم يتم التوصل الى تسوية توقف الحرب بعد تسعة أشهر من العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني الصامد، في مواجهة آلة القتل العسكرية وارتكابها أفظع المجازر ضد الإنسانية والتدمير والتهجير السكاني الممنهجين، خصوصاً في قطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على لبنان ومناطق الجنوب على وجه الخصوص”.

أضاف: “إلى جانب موقفنا التاريخي والمبدئي الى جانب قضية فلسطين، وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فإن موقفنا كان بضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار واحترام حقوق الفلسطينيين كاملة، وفي لبنان أكدنا على احترام القرار 1701 وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة، ولدعمنا للدور الذي تقوم به اليونيفيل في خفض التصعيد الحدودي”. 

وفي الشق المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، شدد جنبلاط على “متابعة كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حركة التواصل مع جميع الافرقاء السياسيين سعياً الى الوصول لقواسم مشتركة وصيغة مقبولة من الجميع تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ليكون ذلك المدخل لانتظام عمل المؤسسات وهيكلة الدولة، والتوافق على مقاربة واقعية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد ووضع لبنان على السكة الصحيحة للنهوض، وضمان عودة حقوق المودعين الضائعة بسبب التجاذبات الكامنة وراءها”. 

وفي هذا السياق رأى جنبلاط أن “حسم الملف الرئاسي المثقل بالشروط والتناقضات المختلفة، يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية التي تحتّمها المخاطر المحيطة بالوطن، وتجاوز أساليب التعطيل على اختلافها، للالتقاء حول إنقاذ لبنان”.