اجتمع وفد من جمعية “صرخة المودعين” مع المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأفاد بيان الجمعية بأن “القاضي الحجار ‏أعلن أنه يعمل على ملفات عدة تتعلق بأموال المودعين. وهذا يشير إلى أن القاضي يحقق في حالات قد تتضمن احتيالات أو إساءة إدارة أموال المودعين في البنوك أو المؤسسات المالية. مثل هذه القضايا قد تشمل سرقات، احتيالات، أو تجاوزات في استثمارات غير مشروعة، مما أدى إلى خسارة أموال المودعين. ‏وسوف َتولي السلطات القضائية هذه القضايا أهمية كبيرة لضمان حماية حقوق المودعين ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات أو تجاوزات”.

اضاف البيان: “‏عند سؤال القاضي الحجار عن كيفية محاسبة الذين سددوا القروض بأقل من قيمتها الحقيقية، قال، يجب إصدار قوانين من مجلس النواب وفرض ضريبة على هؤلاء الذين سددوا هذه القروض بأقل من قيمتها، والبحث في ما إذا ارتكبوا جرم الإثراء غير المشروع. و‏عندما سأل وفد الجمعية عن ملف شركة “أوبتيموم”، قال القاضي الحجار إنه لم يطلب ملف الشركة وهو ليس في حوزته ولم يطلع عليه بعد. و‏في نهاية اللقاء، شكرت الجمعية الحجار على إعطاء ملف المودعين أولوية كاملة”.