كتبت كلوديت سركيس في” النهار”: غداة تسلم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مهمته الجديدة في اواخر شباط الماضي، انبرى بعدها المحقق العدلي طارق البيطار الى التردد الى مكتبه في قصر العدل ولو في شكل متقطع. ما يحمل على الاستنتاج ان ثمة طروحات قد تكون وُضعت على محمل البحث في سياق ملف المرفأ ومنها فصل ملف السياسيين وفي عدادهم رئيس حكومة سابق والقضاة المدعى عليهم لينظر في الدعوى العامة عليهم المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وموقف النيابة العامة التمييزية منذ مقتبل التحقيق اعتبر ان الافعال المنسوبة الى السياسيين تعود صلاحية النظر فيها الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء.

 
القاضي بيطار يثابر على توضيب ملفه ومكننته حتى اذا حانت الساعة يطلع النائب العام التمييزي على ملخص عنه. وهو عازم على المضي في عمله حتى اصدار القرار الاتهامي قبل انتهاء هذه السنة. ولوّحت مصادره عبر “النهار” بأن الساعات الطالعة ستحمل موقفا في حال استمرت المراوحة. وفي السياق اوحت مصادر قضائية الى ما يشير الى ان ثمة انسدادا في الافق حتى الساعة على صعيد الحلحلة. ويُنقل عن مرجع قضائي ان القاضي الحجار حاول البحث عن كوة قانونية معقولة للخروج بما يسيّر امر ملف المرفأ دون فلاح.