لطالما ارتبط اسم بحيرة القرعون بتكاثر البكتيريا، لا سيما السيانوبكتيريا ونفوق الأسماك. ومن يمرّ بجانب البحيرة اليوم يتنشق رائحة كريهة، لا بل يرى قوارب صيادين يرمون شباكهم في المياه لاصطياد الأسماك وبيعها بأسعار زهيدة بعد ذلك للمحال والمطاعم التي تقدّمها بأسعار مرتفعة.
مصدر في مصلحة الليطاني علّق بالقول” إنّ المصلحة كانت قد طلبت منع صيد الأسماك في تلك المنطقة بأكثر من كتاب وُجّه للجهات الرسمية المعنية”، بينما قال مصدر مطلع” إنّ الخروقات التي تجري مستندة إلى حجة أنّ زيادة لوحظت هذا العام في نسبة المياه في بحيرة القرعون، وسجّلت مخزونًا يفوق الـ200 مليون متر مكعب، ما يحدّ من تكاثر البكتيريا، وبالتالي يمكن للصيادين اصطياد الأسماك”.
مصدر في مصلحة الليطاني علّق بالقول” إنّ المصلحة كانت قد طلبت منع صيد الأسماك في تلك المنطقة بأكثر من كتاب وُجّه للجهات الرسمية المعنية”، بينما قال مصدر مطلع” إنّ الخروقات التي تجري مستندة إلى حجة أنّ زيادة لوحظت هذا العام في نسبة المياه في بحيرة القرعون، وسجّلت مخزونًا يفوق الـ200 مليون متر مكعب، ما يحدّ من تكاثر البكتيريا، وبالتالي يمكن للصيادين اصطياد الأسماك”.
إلا أنّ السؤال المطروح هو هل أُجريت دراسة على الأسماك المأخوذة من بحيرة القرعون وأُثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري؟ هل يمكن للجهات الرسمية والوزارات المعنية التأكيد على الجودة الصحية والمعايير البيئية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين؟ هل هناك تحليل يؤكد خلو مياه البحيرة من البكتيريا؟ هل هناك شفافية لدى المطاعم التي تقدّم الأسماك من القرعون لزبائنها أم تبلغهم أنّها مستوردة؟
