قال مصدر إستشاري بارز معني بالشأن الدستوري ويدرك منهجية عمل المجلس الدستوري الحالي إن “الطعن الذي تم تقديمه بقانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لن يؤدي الى أي نتيجة ولولا العيب والحياء كما يقول المثل لرد هذا الطعن بالشكل لكون المبرر الأساسي لتأجيل الإنتخابات من قبل المجلس النيابي، أي وجود لبنان في حالة حرب، كاف وحده لكي يعيد المجلس الطعن بالشكل”.
وأضاف أنّ “المجلس الدستوري، ومن منطلق انه لا يريد ان يكون متصلباً مع فريق ضد فريق، سيقوم بدراسة الطعن وتعيين مقرر ومن ثم يوضع العن الى جانب “زملائه” من طعون محقة لم تصل الى أي هدف بسبب الوضع السياسي أو الضغوط السياسية.
وكان نواب كتلة الكتائب اللبنانية: سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل ونواب كتلة “تجدد”: ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي ونواب ” تحالف التغيير: وضّاح الصادق، وميشال دويهي بالإضافة الى النائب بلال حشيمي تقدموا الثلاثاء الفائت بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية.
