يُشير الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في حديث لـ “لبنان 24” إلى ان “رفع الحد الأدنى للأجور من 9 ملايين إلى 18 مليون أي ما يوازي الـ 200 دولار غير كافٍ لأنه قبل الأزمة كان الحد الأدنى 675 ألف ليرة أي 450 دولارا وعندما نرفعه إلى 18 مليون نكون قد اقتطعنا منه 250 دولارا ، في حين أن أسعار السلع نتيجة الحروب القائمة والتضخم تحتم الا يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 580 دولارا شهريا”.
 
وأوضح شمس الدين ان “هذا الرقم أتى بناء على نسب التضخم التي سجلت في لبنان منذ الـ 2019 ولغاية اليوم والتي وصلت إلى حدود 560% كما ان الدراسات عن كلفة المعيشة لأسرة لبنانية نموذجية مؤلفة من 4 أشخاص تُبين ان الحد الأدنى يجب ان يكون 580 دولارا وذلك إذا احتسبنا الأرقام التالية:  
 
ايجار مسكن 150 دولارا شهرا كحد أدنى علما انه قد يصل إلى 500 و700 دولار.
 
الكلفة الغذائية والاستهلاكية للفرد يوميا هي دولاران فإذا كانت عائلة من 4 أشخاص نحتاج إلى 8 دولارات يوميا أي 240 دولارا شهريا.
 
فاتورة اشتراك مياه الدولة أصبحت 13 مليون و270 ألف ليرة أي مليون و100 ألف ليرة شهريا إضافة إلى شراء مياه للشرب وسعر الغالون الواحد 100 ألف ليرة أي تحتاج العائلة نحو 950 ألف ليرة شهريا لتأمين مياه للشرب.
بالنسبة للكهرباء إذا كانت “كهرباء الدولة” مؤمنة من 4 الى 5 ساعات تغذية يوميا وتم استهلاك 200 كيلوواط في الشهر ، تكون الكلفة  4 ملايين ليرة شهريا من دون اشتراك مولد.
 
أما معدل النقل فإذا احتسبنا الكلفة الدنيا من المواصلات على شكل صفيحتي بنزين في الشهر، تكلف ما يوازي 3.5 ملايين ليرة. إضافة إلى احتساب 20 دولارا شهريا من مصاريف ألبسة وأحذية وغيرها، وللتلاميذ احتساب بدل نقل ومصاريف 40 دولارا شهريا هذا في المدرسة الرسمية، ما يعني هناك كلفة 580 دولارا شهريا من دون ان تشمل الطبابة والاستشفاء.
 
وشدد شمس الدين على ان “الحد الأدنى للأجور يجب الا يكون مرتبطا بمؤشرات أخرى مثل الايجار والرسوم والضرائب لأنه في حال تم رفعه سترتفع  اسعار هذه الخدمات”.