مصادر رسمية للحدث: الداخلية اللبنانية امتنعت عن منح “القرض الحسن” الإفادة السنوية عن 2026. الداخلية اللبنانية صنّفت الوضع القانوني لـ”القرض الحسن” بـ”غير سليم”. تحرك قضائي لبناني مرتقب للتدقيق بنشاطات “القرض الحسن”.