أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، على قوة ومتانة القطاع المالي والمصرفي في الدولة، مشيراً إلى أن “المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة”.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوضح بالعمى أن “المصرف المركزي تمكن من الحفاظ على مرونة ومتانة واستقرار المركز المالي والمصرفي للدولة، على الرغم من التغيرات الجيوسياسية المتعاقبة التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة”.
وأضاف: “أثبت المصرف المركزي والقطاع المصرفي والمالي للدولة قدرة عالية من المرونة والتكيف والنمو، مما عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة وآمنة ومركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي”.
وأشار الوزير إلى أن هذا يعكس قوة الأسس التي بنيت عليها المنظومة المالية والمصرفية للدولة، والقائمة على الحوكمة الرشيدة، والانضباط، والتنوع المالي والمصرفي، والاستباقية في إدارة المخاطر، والجاهزية العالية لمواجهة المتغيرات الإقليمية.
كما لفت إلى أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات يتميز بمستويات عالية جداً من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 146.6%، وهي مستويات تتجاوز المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية.
وأوضح بالعمى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة، والذي يتجاوز 5.42 تريليون درهم، يؤكد ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف.
وشدد على أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تام، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرار العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان.
وبيّن الوزير أن المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الإمارات تطبق أطراً متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المحتملة بكفاءة ومرونة.
وأكد أن مصرف الإمارات المركزي يواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر.
واختتم قائلاً: “يمتلك المصرف المركزي منظومة متكاملة من الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مستويات الثقة والطمأنينة، حيث لعب المصرف المركزي هذا الدور في مختلف الظروف التي مرت بها المنطقة”.
