تشهد أسواق الطاقة العالمية وضعًا حرجًا وغير مسبوق نتيجة لتزايد حدة العمليات العسكرية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى. وقد أدى ذلك إلى توقف العمل في منشآت أساسية في منطقة الخليج وتعطيل تدفقات النفط والغاز عبر الممرات المائية الهامة.
توقف الإنتاج الإقليمي
أعلنت شركة “قطر للطاقة” عن توقف إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بعد استهداف منشآتها في “راس لفان” و”مسيعيد”، الأمر الذي أحدث صدمة في الأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة وأن قطر تزود العالم بخمس إجمالي الإمدادات.
وفي السعودية، أوقفت شركة “أرامكو” العمل في مصفاة “رأس تنورة” كإجراء احترازي بعد التصدي لهجمات بطائرات مسيرة، بينما توقفت حقول الغاز الإسرائيلية الرئيسية عن العمل، مما أدى إلى توقف الصادرات الهامة إلى مصر.
تأثيرات دولية واسعة النطاق
تأثرت القوى الاقتصادية الكبرى بهذه الأزمة بشكل كبير، ومن أبرزها:
الصين: تواجه بكين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، تهديدًا مباشرًا لاستراتيجيتها في مجال أمن الطاقة. فنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار يسببان ضغوطًا تضخمية تهدد نمو الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الولايات المتحدة: على الرغم من كونها رائدة في الإنتاج، إلا أن واشنطن تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية التي تجاوزت 82 دولارًا للبرميل. ويحذر الخبراء من أن استمرار النزاع سيرفع أسعار الوقود محليًا، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي وحسابات الانتخابات القادمة.
إسرائيل: تسبب التوتر الأمني في توقف الإنتاج من حقول “ليفياثان” و”تمار” و”كاريش”، مما أدى ليس فقط إلى حرمانها من عائدات التصدير، بل أربك أيضًا خطط تزويد جيرانها بالغاز.
أوروبا وآسيا: سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 40% في يوم واحد، بينما تنتظر ناقلات النفط المتجهة إلى اليابان والهند خارج مضيق هرمز خوفًا من الاستهداف، مما يهدد بتوقف سلاسل الإمداد في الدول التي تعتمد بشكل كامل على الطاقة المستوردة.
مستقبل مبهم للأسواق
مع استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وارتفاع تكاليف التأمين البحري، تراقب الأسواق العالمية مسار الأزمة بحذر. ويتفق المحللون على أن “حرب الطاقة” الحالية ستكون لها عواقب وخيمة على الاستقرار الاقتصادي العالمي ما لم يتم السيطرة على التصعيد العسكري بسرعة.
