أسفرت الحملات التفتيشية عن اكتشاف ثلاثة تجار كبار ارتكبوا مخالفات جسيمة، تمثلت في حجب كميات من السلع ورفع الأسعار بصورة غير مبررة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وبحسب بيان الوزارة، فقد تم على الفور تنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين، وسيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد البساط أنَّ “الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، وأن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية مطلقة في هذه المرحلة الدقيقة”.
وشددت الوزارة على أنها “ستستكمل جولاتها الرقابية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في المناطق اللبنانية كافة، لضمان انتظام الأسواق ومنع أي مخالفات، تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعت الوزارة “جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، الذي يتيح متابعة الشكاوى بسرعة وشفافية”.
