بتوجيهات مباشرة من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور “عامر البساط”، وضمن إطار خطة رقابية شاملة تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلك، نفّذت مديرية حماية المستهلك سلسلة جولات تفتيشية على كبار تجار اللحوم والمواشي في مناطق مختلفة من لبنان.
أسفرت هذه الجولات عن ضبط ثلاثة من كبار التجار، حيث تبين ارتكابهم مخالفات تمثلت في احتكار كميات من اللحوم ورفع الأسعار بشكل غير قانوني، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القوانين واللوائح المعمول بها. وعلى الفور، تم تنظيم محاضر ضبط بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
أكد الوزير “البساط” أن الوزارة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بمحاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين هي أولوية قصوى في هذه الظروف الصعبة.
أكدت الوزارة أيضًا أنها ستواصل جولاتها التفتيشية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في جميع أنحاء لبنان، بهدف ضمان استقرار الأسواق ومنع أي مخالفات، مع التهديد بتطبيق أقصى العقوبات القانونية على المخالفين.
كما حثت الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة المتوفر على الهواتف الذكية، والذي يتيح متابعة الشكاوى بسرعة وفاعلية.
تأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط معيشية متزايدة وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، مما دفع الوزارة إلى تنفيذ خطة رقابية مكثفة تستهدف القطاعات الأكثر تأثيرًا على ميزانية المستهلك، وعلى رأسها المواد الغذائية واللحوم.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في وقت سابق عن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع استغلال أي قرارات أو تطورات لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، كجزء من سياسة تهدف إلى تنظيم الأسعار وتعزيز الثقة في السوق.
من خلال تحرير المحاضر وإحالة المخالفين إلى القضاء، تؤكد الوزارة التزامها بتطبيق القانون بحزم، وذلك بهدف تنظيم الأسواق وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
