عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها المعتاد برئاسة النائب جبران باسيل، وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، أصدرت البيان التالي:
أبدت الهيئة تفهمها المحتمل لعجز الحكومة عن إيجاد حلول للمشاكل الكبيرة التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، خاصة قضية حصرية السلاح، لكنها شددت على أن ما لا يمكن تبريره، كما جاء في البيان، هو تقاعس الحكومة عن حماية سبل عيش المواطنين. واستفسرت عمن ينقل إلى الحكومة معاناة الناس من تدهور مداخيلهم قبل نهاية الشهر، وارتفاع أصواتهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التعليم الجامعي والمدرسي، والاستشفاء، والمواصلات، والغذاء.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أكدت الهيئة أن الطعن الذي قدمه تكتل “لبنان القوي” الأسبوع الماضي بقرار رفع سعر البنزين لا يقتصر على كونه مخالفًا للقوانين، بل يهدف أيضًا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن الحكومة قامت بالاعتداء على أموال الناس، بينما كان يفترض بها أن تبحث عن مصادر دخل أخرى، مثل استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وتفعيل الفوترة الإلكترونية، وتحسين عمليات الجباية، وهي إجراءات أكدت أنها كفيلة بتوفير الموارد الضرورية للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام.
وأوضح البيان أن المواطنين يعلمون أن قرار زيادة سعر البنزين لم يكن ليتم لولا موافقة وزير الطاقة والمياه “جو صدي” وتوقيعه عليه، معتبرة أن أي تصريحات معارضة أو ذات طابع شعبوي تصدر عن فريقه السياسي في وسائل الإعلام تعتبر استهانة بالعقول ولا يمكن أن تنطلي على أحد.
