شهدت المملكة المتحدة فائضًا غير مسبوق في ميزانيتها لشهر يناير الماضي، مدفوعًا بنمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية، مما يعكس تحسنًا مؤقتًا في وضع المالية العامة.
وقد بلغ هذا الفائض 30.4 مليار جنيه إسترليني في يناير، وهو ما يمثل ضعف المبلغ المسجل في نفس الشهر من العام السابق، ويمثل أيضًا أعلى فائض شهري منذ عام 1993.
وصلت عائدات الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال إلى 46.4 مليار جنيه إسترليني في شهر يناير، وهو الشهر الذي يشهد عادة دفع الضرائب المستحقة، بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8% على أساس شهري في يناير، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2024، وتجاوزت التوقعات التي وضعها الخبراء الاقتصاديون والتي كانت تشير إلى زيادة بنحو 0.2% فقط.
