تجمّع عدد من المهندسين المتقاعدين في اعتصام أمام المقر الرئيسي لنقابة المهندسين في بيرو، وذلك للتعبير عن رفضهم لقيمة الراتب التقاعدي المقترحة البالغة 312 دولارًا أمريكيًا، والتي يرون أنها لا تكفي لتلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
رافق الاعتصام مؤتمر صحفي، استعرض خلاله رئيس الهيئة التأسيسية للمهندسين المتقاعدين، وليد الصنديد، أسباب هذا التحرك وأهدافه، مشددًا على أن “الدعوة إلى الاعتصام جاءت باعتبارها شكلًا من أشكال النضال الديموقراطي، لإنقاذ حقوق المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المكتسبة خلال عشرات السنين، منذ إقرار قانون التقاعد في نقابة المهندسين عام 1967”.
ووجه الصنديد حديثه إلى هيئة إدارة الصندوق التقاعدي، معتبرًا إياها الجهة المسؤولة بشكل رئيسي عن معالجة قضايا المتقاعدين، وحثّها على تطبيق قانون التقاعد بشكل كامل، وخاصة فيما يتعلق بإعداد ميزانية الصندوق وتقديمها إلى هيئة المندوبين للموافقة عليها، بالإضافة إلى العمل على إطلاق مشاريع استثمارية لدعم الصندوق التقاعدي والبحث عن مصادر تمويل مستدامة، “بدل الاكتفاء باحتساب الأموال الموجودة وتوزيعها، وكأن دورها يقتصر على العمل المحاسبي فقط”.
كما طالب بتفعيل بنود القانون وتنشيط عمل لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي، المنتخبة من قبل الهيئة العامة للمهندسين، وتسهيل المهام الموكلة إليها، وذلك بهدف ضمان إدارة سليمة لأموال المتقاعدين وتحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات.
ودعا الصنديد نقيب المهندسين ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي إلى السعي نحو توفير مصادر تمويل إضافية، مثل فرض رسوم على المنتجات الهندسية، وزيادة الرسوم على متر البناء والصيدلية الزراعية، إضافة إلى الاستفادة من أموال الضرائب الحكومية وغيرها من الموارد المتاحة.
بدوره، ألقى المهندس عبد الله شمس الدين كلمة أوضح فيها أهداف الاعتصام ومطالب المهندسين المتقاعدين، مؤكدًا على أهمية تأمين مستوى معيشة كريم يتناسب مع سنوات الخدمة الطويلة التي قضاها المتقاعدون في القطاع الهندسي.
