توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع يوم الخميس، مستمرين في سياسة التيسير النقدي في ظل تباطؤ معدلات التضخم.
ووفقًا لمتوسط توقعات 14 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع، فإنه من المتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%. الجدير بالذكر أن سعر الفائدة على الإيداع يبلغ حاليًا 20% وسعر الفائدة على الإقراض 21%.
بدأت اللجنة في خفض أسعار الفائدة في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد أن رفعت سعر الإقراض إلى 27.25% كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والتي تضمنت أيضًا تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
نتيجة لهذه الزيادة، أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى على مستوى العالم. ومنذ شهر أبريل، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس.
“نظراً لتحسن الوضع الخارجي لمصر وارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة سعر الفائدة الحقيقي وتباطؤ تكاليف المدخلات والتراجع النسبي للمخاطر الجيوسياسية والانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، نرى أن لجنة السياسة النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بواقع 150 إلى 200 نقطة أساس”، هذا ما ذكرته هبة منير من “إتش.سي سكيوريتيز آند إنفستمنت” في مذكرة.
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد بلغ 12.3% في شهر ديسمبر، منخفضًا من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر يناير غدًا الثلاثاء. (العربية)
