أصدر قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، قرارًا يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية، وذلك على النحو التالي:
المادة (1): يُشترط لدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية والموانئ البحرية (بغرض التحميل أو التفريغ) الحصول على “إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع”، مع التأكيد على أن إصدار هذا الإيصال هو مسؤولية “وزارة النقل”.
المادة (2): يُمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية. ويتم نقل البضائع بين الشاحنات السورية والأجنبية في “ساحة الجمارك في كل منفذ (الطابون)”، وفقًا للإجراءات المتبعة.
المادة (3): تستثنى “الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت” من أحكام المادة (2)، على أن تتولى “الضابطة الجمركية” مهمة مرافقتها بين المنفذين وفق الإجراءات المعمول بها.
المادة (4): يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُعمم على الجهات المعنية لتطبيقه.
