أصدرت نقابة المالكين بيانًا تؤكد فيه أن عدم تفعيل لجان صندوق دعم المستأجرين لم يضر المستأجرين القدامى كما يشاع، بل ألحق الضرر بشكل مباشر وحصري بالمالكين الذين تحملوا وحدهم تبعات هذا التعطيل لسنوات طويلة دون أي حماية أو تعويض.
وأشارت النقابة إلى أن الهدف الأساسي من قانون الإيجارات قد تحقق بالفعل من خلال تمديد عقود المستأجرين القدامى لفترات تتراوح بين 9 و 12 عامًا، واصفة هذا التمديد بأنه استثنائي وتم بالكامل على حساب المالكين الذين حُرموا خلال هذه الفترة من حقهم الطبيعي في التصرف بأملاكهم أو الاستفادة منها بشكل عادل، معتبرة ذلك ظلمًا فادحًا لا مثيل له.
وأكدت النقابة أن محاولات تزييف الحقائق والادعاء بأن المالكين هم المستفيدون، أو أن المستأجرين هم المتضررون من عدم تفعيل اللجان، هي ادعاءات كاذبة وتعتبر “احتيالًا موصوفًا” على الرأي العام، وعلى النص القانوني وروحه، وعلى معاناة المالكين الذين صودرت حقوقهم لسنوات طويلة تحت ذرائع واهية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على رفض أي استمرار في تشويه الحقائق أو التلاعب بها، معتبرة أن زمن تحميل المالكين أعباء الأزمات قد انتهى، وأن احترام القانون وحقوق الملكية الخاصة ليس خيارًا بل “واجب دستوري” لا يمكن تجاوزه.
ويأتي موقف نقابة المالكين هذا في ظل جدل مستمر حول تطبيق قانون الإيجارات وآليات تفعيل لجان صندوق دعم المستأجرين، خاصة بعد سنوات من التمديد الاستثنائي لعقود الإيجار القديمة.
وشهد الملف خلال الفترة الماضية مناقشات قانونية وإعلامية، مع تبادل الاتهامات حول الطرف الذي يتحمل تكلفة التعطيل، بينما يطالب المالكين بتطبيق القانون كما هو، وتحمل الدولة مسؤولياتها في الدعم والتعويض بدلاً من إبقاء العبء على طرف واحد.
