أعلنت “لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة” استمرار الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 شباط، ليشمل ذلك جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات.
وفي بيان صادر عنها، أوضحت اللجنة أنه “عطفًا على بياناتها السابقة، وبعد إقرار الموازنة خاليةً من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضًا لما يُطرح من قبل الحكومة بإعطاء 4 أضعاف أساس الراتب خلال شهر شباط”، فإنها تشدد على تمسكها بكافة المطالب التي طرحتها في بياناتها السابقة وأثناء التحركات الاحتجاجية.
ومن بين هذه المطالب، شددت اللجنة على ضرورة تعديل المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية بما يتناسب مع مطالبها، مع التأكيد على تطبيق نفس المضاعفات التي ستُمنح لأجهزة الرقابة عند إقرار هذا المشروع، مؤكدة أنها “لن ترضى إلا بالمساواة عبر زيادات عادلة لا تفرّق بين الموظفين ولا بين القطاعات”.
كما طالبت اللجنة بتطبيق نظام الدوام لمدة أربعة أيام أسبوعيًا من الاثنين إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على غرار الأسلاك المماثلة، مع ضرورة منح الموظفين تعويضًا إضافيًا عن كل ساعة عمل تتجاوز الدوام المحدد.
ودعت اللجنة إلى “رفع بدل النقل إلى 1,500,000 ل.ل.”، وذلك حفاظًا على حقوق موظفي الإدارة العامة، نظرًا لتحمل غالبيتهم تكاليف نقل تفوق التعويض الحالي، إضافة إلى عدد أيام عملهم السنوية التي تتجاوز باقي الأسلاك.
وأكدت “لجنة المتابعة” على ضرورة ألا تقل الزيادة الحالية عن عشرة رواتب، بالإضافة إلى ما يحصل عليه الموظفون في الإدارة العامة (13 راتبًا + صفائح بنزين + مثابرة)، وذلك ريثما يتم الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب، مع المطالبة بمنح مالية شهرية اعتبارًا من 1/1/2026 وحتى البدء بتطبيق هذه الزيادة.
كما دعت اللجنة إلى إشراك ممثل عنها في اللجان التي ستناقش مشروع تصحيح الرواتب، وذلك لضمان تحقيق كافة المطالب والحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في الإدارة العامة، بالإضافة إلى إيجاد تسوية عادلة ومنصفة للعاملين بالفاتورة، مع التمييز بين من تحتاجهم الإدارة بالفعل وبين من تم توظيفهم بقرارات سياسية دون حاجة.
وختمت “لجنة المتابعة” بيانها بالتأكيد على أنه “وبناءً على كل ما سبق، ومع استمرار الحكومة في التعاطي باستخفاف مع مظلومية القطاع العام وخصوصًا موظفي الإدارة العامة، وبعد استطلاع رأي غالبية الموظفين”، فقد تقرر الاستمرار في الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في 2 و3 شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات.
