أصدر “اللقاء الديمقراطي” بيانًا يوضح موقفه من مشروع قانون الموازنة العامة بالتزامن مع بدء الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الموازنة.
وذكّر “اللقاء الديمقراطي” بمقترحات القوانين التي سبق أن قدمها، مؤكدًا على أهمية إنصاف الموظفين والأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، من المدنيين والعسكريين على حد سواء، مشيرًا إلى الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة والرامي إلى إدراج المساعدات ضمن الراتب الأساسي.
وأشار البيان إلى تأكيد “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” على ضرورة إقرار موازنة عامة متوازنة، معتبرين في الوقت نفسه أن ذلك لا ينفي كون الموازنة الحالية ذات طابع تشغيلي كبير، حيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار فيها 12% من إجمالي الموازنة.
وتابع البيان أنه انطلاقًا من حرص “الحزب التقدمي الاشتراكي” على حفظ حقوق المواطنين وكرامتهم ومصادر رزقهم، تم التذكير بالمقترحات التي طرحها “اللقاء الديمقراطي” لزيادة إيرادات الدولة دون إضافة أعباء على المواطنين، وذلك من خلال:
“إقرار اقتراح التصاعدية والضريبة على الثروات”.
“استثمار الأملاك البحرية والنهرية بما يشكّل عائدًا مهمًا للدولة، وإزالة التعدّيات والقيام بالتسويات اللازمة التي تؤدّي إلى استعادة الحقوق المهدورة”.
“تفعيل الجباية واتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية لمنع التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي”.
“إنشاء الصندوق الاستثماري”.
“استثمار الدولة لأملاكها، ولا سيّما أنّ المحفظة العقارية تشكّل نحو 13% من مساحة لبنان”.
“تنظيم قطاع المرامل والكسارات، وتحصيل البدلات المناسبة للدولة، ومعالجة الواقع البيئي الناتج عن التهام المساحات والأراضي العامة”.
واختتم “اللقاء الديمقراطي” بيانه بالتأكيد على ضرورة إقرار اقتراحه الذي يهدف إلى دمج 50% من إجمالي المساعدات الاجتماعية والملحقات في الراتب الأساسي للموظفين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين، مدنيين وعسكريين.
