وجه “نبيه بري”، رئيس مجلس النواب، دعوة لعقد جلسات علنية لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2026، وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا ومساءً، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 27 و 28 و 29 من هذا الشهر.
تأتي هذه الدعوة من “نبيه بري” لعقد الجلسات لمناقشة وإقرار موازنة 2026 نتيجة لزيادة الضغوط من النواب والحكومة لتنظيم العمل المالي للدولة، خاصة بعد سنوات من التأخر في إقرار الموازنات في المواعيد المحددة دستوريًا.
يُذكر أن مشروع الموازنة قد تم تقديمه إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ثم أُحيل إلى اللجان البرلمانية المختصة، وعلى رأسها لجنة المال والموازنة، حيث جرت مناقشات مفصلة حول الإيرادات المتوقعة، ومستوى الإنفاق، والإجراءات الضريبية والرسوم المقترحة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالرواتب والأجور والإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
تكمن أهمية إقرار موازنة 2026 في أنها تحدد الإطار المالي الذي ستعمل الحكومة وفقه خلال العام القادم، في فترة لا تزال البلاد تواجه فيها صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة، وسط مطالبات داخلية وخارجية بضرورة تقوية الالتزام المالي، والسيطرة على العجز، وتحقيق قدر من الاستقرار في المالية العامة.
تأتي هذه الخطوة أيضًا في خضم مناقشات سياسية وبرلمانية حول أهمية احترام المواعيد الدستورية للموازنات، وتفعيل دور السلطة التشريعية في مناقشة السياسات المالية للحكومة، بما يسمح للنواب بممارسة دورهم الرقابي على خيارات الإنفاق والإيرادات، وتحديد الأولويات حسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
