أصدر مكتب المحاماة “راشد وباسيم”، الوكيل القانوني للإعلامية “راغدة درغام”، بيانًا يرد فيه على ما وصفه بـ “حملات التشهير والافتراء والتحريض على العنف” التي تتعرض لها، وذلك بسبب معلومات كاذبة ومحتوى تشهيري يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتعلق بملكية عقارية تابعة لها.
وأفاد البيان بأنه خلال الأيام الماضية قامت منصات وأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم صفحات وحسابات معروفة وأشخاص مرتبطون بها أو يديرونها، بنشر مزاعم غير صحيحة، والتحريض على الكراهية، وتشجيع حملات مضايقة منظمة تستهدف “درغام” شخصيًا. وأكد البيان أن هذه التصرفات تجاوزت حدود حرية الرأي والتعبير السلمي، وتعدت إلى التشهير والتهديد والتحريض على العنف، بما في ذلك نشر معلومات شخصية والدعوة إلى مواجهات وتصعيد ميداني.
وأكد المكتب بوضوح أن العقار المذكور هو ملكية خاصة وقانونية ومسجلة حسب الأصول في السجلات الرسمية، ومثبتة بوثائق الملكية المتاحة. وشدد على أن الدكتورة “راغدة درغام” حصلت على جميع التراخيص اللازمة، والتزمت بشكل كامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وأن أي ادعاءات تتعلق بوجود مخالفات قانونية أو رشاوى أو استغلال للنفوذ هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل.
وأشار البيان إلى أنه، بعكس الروايات المضللة المتداولة، قامت “درغام” بالاستثمار لتأمين وصول آمن للصيادين والجمهور، بما في ذلك إنشاء ممر مخصص تم استخدامه لسنوات عديدة بسلام واحترام. وأوضح أن ما يتم الترويج له حاليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يصب في إطار الدفاع عن المصلحة العامة، بل هو حملة منظمة للتشويه والاستهداف الشخصي والتحريض، مما يعرض السلامة الشخصية للخطر، ويشكل انتهاكًا صريحًا للقانون وتقويضًا لأسس الخطاب المدني.
وأوضح المكتب أن جميع البيانات التشهيرية والتهديدات وأعمال التعدي والدعوات إلى العنف، سواء صدرت عبر المنصات الرقمية أو غيرها، يتم توثيقها بدقة، ويجري متابعتها عبر القنوات القانونية المختصة دون استثناء.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “راغدة درغام” قضت عقودًا في خدمة لبنان ومصالحه على المستوى الدولي، وعادت إلى وطنها بدافع الالتزام والمحبة، ولديها احترام عميق لبلدة كفرعبيدا وسكانها، وترفض رفضًا قاطعًا محاولات التحريض ضدها من خلال الأكاذيب والترهيب. ودعا البيان جميع الأطراف والمنصات الإعلامية إلى التحلي بالمسؤولية، والامتناع عن نشر ادعاءات غير مؤكدة، واحترام سيادة القانون، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي سيتم التعامل معه من خلال اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمساءلة اللازمة.
