استقبل رئيس مجلس النواب “نبيه بري” في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة التربية النيابية النائب “حسن مراد”، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، بالإضافة إلى بعض المسائل التشريعية.
كما عقد “بري” اجتماعًا مع وزير المالية “ياسين جابر” لبحث الوضع المالي الراهن.
واستقبل رئيس المجلس أيضًا وزير الإعلام “بول مرقص”، وتناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، فضلًا عن مناقشة شؤون تشريعية تتعلق بقانون الإعلام، والمتعاقدين مع وزارة الإعلام، وقانون الفجوة المالية وحقوق المودعين.
وعقب الاجتماع، صرح “مرقص”: “هذه زيارة دورية لدولة رئيس مجلس النواب، وقد بحثنا في موضوعات تتعلق بالتشريعات المتصلة بالإعلام، ولا سيما قانون الإعلام الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، وقد تمنيت على دولة الرئيس إدراجه في أول جلسة عامة للمجلس، بعدما أخذ حيّزًا كبيرًا من النقاش في اللجان، وانتهت منه لجنة الإدارة والعدل بكل حذافيره وأصبح جاهزًا للإقرار”.
وأردف قائلاً: “تمنيت أيضًا إقرار اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، والذي كان مدرجًا على جدول أعمال الهيئة العامة، لولا فقدان النصاب في الجلسة الأخيرة، ووعد دولة الرئيس خيرًا”.
وتابع “مرقص”: “أشار دولة الرئيس إلى موضوع تلفزيون لبنان والجهود المثمّنة التي يقوم بها، وآخرها المقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التي وصفها دولة الرئيس بالجيدة جدًا. كما تطرقنا إلى موضوعات إعلامية عامة، ولا سيما التشريعات، ومنها قانون الفجوة المالية وتسديد الودائع”.
وأوضح أنه عرض على رئيس المجلس جملة الملاحظات التي أبداها سابقًا في مجلس الوزراء، والتي استندت إلى دراسة قانونية قدمها للمجلس، لافتًا إلى أن المجلس أخذ ببعض هذه الملاحظات، بينما لم يعر انتباهًا لأخرى كانت محل تحفظه في محضر الجلسة. وأشار إلى أنه شرح لدولة الرئيس مضمون هذه الملاحظات، معربًا عن أمله في أن يتبناها المجلس النيابي، على غرار ملاحظات عديدة أخرى على مشروع القانون.
وبيّن “مرقص” أن ردة فعل “بري” كانت إيجابية في هذا الشأن، مؤكدًا على ثلاث نقاط رئيسية، أولها حماية الودائع وصونها وتكريس حقوق أصحابها، والثانية عدم المساس بالذهب، مشيرًا إلى الأحكام الإضافية التي أُدخلت على مشروع القانون لتحقيق هذا الهدف، أما النقطة الثالثة فتتعلق بموضوع المصداقية في الوعود التي يمكن أن تُعطى للمودعين، بحيث تكون مبنية على أرقام واحتسابات واضحة، وخالية من الأخطاء أو الوعود التي قد تؤدي إلى تقويض أي من هذه الحقوق.
كما استقبل رئيس مجلس النواب المدير العام السابق للأمن العام اللواء “عباس إبراهيم”.
