بعد الضجة المثارة حول الضرائب الاستثنائية المتعلقة بمنصة “صيرفة”، أصدرت وزارة المالية بيانًا توضيحيًا بشأن خضوع الأرباح المتأتية من عمليات “صيرفة” لضريبة استثنائية إضافية، مع تحديد الإجراءات القانونية والمواعيد النهائية للإقرار والتسديد.
أفادت الوزارة بأن قانون الموازنة العامة لسنة 2024 ينص على إخضاع أرباح الأفراد والشركات الناتجة عن طريق “صيرفة”، والتي تتجاوز 15 ألف دولار أمريكي، لضريبة استثنائية إضافية قدرها 17%.
كما أشارت إلى أن المجلس الدستوري قد أبطل جزءًا من هذه المادة، وذلك بحذف الجملة التي كانت تعتبر هذه الضريبة من المصاريف القابلة للاقتطاع.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر في وزارة المال لـ”رد تي في” أن “هذه المادة تعني أنّ كل من أجرى عمليات عبر المنصة بأعلى من 15 ألف دولار، سيكون ملزمًا بالتصريح عن أرباحه في هذه العمليات وتسديد الضريبة المتوجبة”.
وفي حال عدم احتفاظ الأفراد بسجلات تدون عملياتهم، بين المصدر أن “الجهة الوحيدة التي تمتلك هذه المعطيات هي المصارف، مما يجعل الرجوع إلى كشوفات الحسابات الوسيلة الوحيدة لتحديد حجم العمليات وقيمتها”.
وأكد المصدر أنه في حال عدم دفع الضريبة المستحقة، سيتم ملاحقة الشخص لاحقًا وفقًا للقانون.
