أفاد وزير الاقتصاد والتجارة “عامر البساط” عن إطلاق مرحلة جديدة ومتطورة من رقمنة الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك في إطار مسعى الوزارة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف الإدارية وتعزيز مبدأ الشفافية.
وفي بيان له، بين “البساط” أن حزمة واسعة من الخدمات أصبحت متاحة بشكل إلكتروني كامل، وتشمل “شكاوى المستهلكين” والخدمات الخاصة بالمهنيين العاملين في محطات الوقود والصهاريج، بالإضافة إلى طلبات “إعادة تحليل البضائع” ومعاملات “البيانات الجمركية”، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتعلقة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض.
ودعا الوزير المواطنين والمعنيين إلى تقديم طلباتهم حصريًا عبر المنصات الرقمية التالية:
* •
* تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية:
كما أعلن أن خدمات “الملكية الفكرية” ستكون متاحة إلكترونيًا بالكامل خلال الربع الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أنه ابتداءً من “1 شباط 2026” سيتم اعتماد التقديم الإلكتروني بشكل حصري لكافة هذه الخدمات.
وفي ختام تصريحه، أكد “البساط” على التزام الوزارة المستمر بتطوير خدماتها وتحسين تجربة المواطنين، وحثهم على استخدام التطبيق الذكي لتقديم الشكاوى، ودعا المهنيين وأصحاب المؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، موضحًا أن أكثر من عشرين خدمة أصبحت اليوم مؤتمتة بالكامل، بما في ذلك خدمات مديرية “حماية المستهلك” وبعض خدمات مصلحة التجارة، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم “المعارض والأسواق في لبنان وخارجه”.
