:
بعد أن كان الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية قد أعلنوا عن إضراب في الثامن من هذا الشهر، قاموا بتأجيل هذه الخطوة التصعيدية إلى الخامس عشر منه، وذلك لإتاحة الفرصة لإقرار ملف تفريغهم، في ظل وعود رسمية بتحقيق تقدم في هذا الموضوع.
لكن الأمر المثير للدهشة هو أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة صباحية غداً الخميس لمناقشة تقرير الجيش، بالإضافة إلى سبعة وثلاثين بنداً آخر على جدول الأعمال، ومع ذلك، فإن ملف تفريغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يغيب مرة أخرى عن هذا الجدول، على الرغم من أن المجلس كان قد أعاده في وقت سابق إلى وزيرة التربية لإجراء المزيد من المراجعة والتوضيح.
وتفيد معلومات متعلقة بالملف بأنه أصبح شبه مكتمل وفي انتظار عرضه على مجلس الوزراء، إلا أن توقيت إدراجه على جدول الأعمال لا يزال يعتمد على إجراء بعض التعديلات البسيطة عليه.
في المقابل، لا تتفق لجنة الأساتذة المتعاقدين مع هذه المعلومات. ويؤكد المتحدث باسم اللجنة، الدكتور محمد شكر، في حديث إلى ، أن الملف لم يتم الانتهاء منه بعد ولم يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، بل لا يزال قيد المراجعة من قبل مجلس الجامعة، المكون من وزيرة التربية ورئيس الجامعة اللبنانية، لوضع اللمسات الأخيرة عليه، بما في ذلك بعض “الرتوش” المتعلقة بمسألة التوازن الطائفي.
وفي هذا السياق، يشير شكر إلى أن الاجتماع الذي جمع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران بوزير المالية ياسين جابر كان مثمراً للغاية، حيث أبدى الأخير استعداده الكامل للتعاون من أجل خدمة مصلحة الجامعة اللبنانية واستقرارها.
ويتوقع شكر أن تتضح الصورة النهائية لمسار الملف خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة بين الدكتور بدران ولجنة الأساتذة المتعاقدين، حيث سيقوم رئيس الجامعة بإطلاع اللجنة على آخر المستجدات، وشرح التحديات الرئيسية التي يعمل على حلها، في ظل ترقب الأساتذة لما ستؤول إليه الأمور قبل حلول موعد الإضراب المعلن.
