صدر عن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بيان تناول فيه الجدل الدائر مؤخرًا حول الظروف المحيطة بالاستشارات النيابية الملزمة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي انتهت بتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة.
وأشار ميقاتي إلى أن بعض الإفادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، ترافقت مع موجة من التصريحات والتفسيرات التي تداخل فيها الجانب الدستوري مع الموقف السياسي واعتبارات مختلفة ومعقدة.
وأكد أنه، انطلاقًا من المسار الذي اتبعه طوال حياته السياسية، والقائم على الابتعاد عن الخلافات والنقاشات غير المجدية، وتجنبًا لتصعيد الجدل القائم، يود التأكيد على أن موضوع الاستشارات النيابية والظروف التي أحاطت بتسمية رئيس الحكومة الحالي أصبح من الماضي، وأنه لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بأي جدال أو نقاش في هذا الموضوع أو بتفاصيله.
وأضاف أن الحكومة الحالية، التي نالت ثقة مجلس النواب، مدعوة إلى مواصلة عملها لتنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري وفي اجتماعاتها الرسمية، خاصة فيما يتعلق بفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، بالإضافة إلى معالجة القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والاستجابة للمطالب المعيشية والعمالية والنقابية، وأيضًا إيجاد حلول للملفات المعقدة والمزمنة.
وفي ختام بيانه، شكر ميقاتي جميع الذين أظهروا تعاطفهم وتضامنهم، مؤكدًا أنهم سيبقون معًا في مختلف المراحل الوطنية، سواء داخل السلطة أو خارجها، مشددًا على أن الأهم هو التعاون لحماية لبنان، والحفاظ على سيادته، وصون كرامة شعبه، وبناء مؤسساته، ورسم مستقبله المشرق.
