حذّرت وزارة الزراعة “تحذيراً شديداً من المخاطر الصحية والبيئية الجسيمة المترتّبة على استيراد أو تداول أو استعمال المبيدات الزراعية المحظورة أو المزوّرة أو غير المسجّلة أصولاً لدى الوزارة، لما تشكّله من تهديد مباشر لصحة الإنسان، وسلامة الغذاء، واستدامة الموارد الطبيعية، والأمن الزراعي والغذائي الوطني”.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الزراعة في بيان رسمي أنها “عمل على تطبيق نظام الوصفة الزراعية كإجراء أساسي لتنظيم استخدام المبيدات وضمان حسن اختيارها واستعمالها وفق الحاجة الفعلية للمحاصيل، وبما يحدّ من سوء الاستخدام والمخاطر المترتّبة عليه. كما تعمل الوزارة على تدريب وتأهيل أصحاب محال بيع الأدوية والمستلزمات الزراعية، وتعزيز التزامهم بالمعايير العلمية والقانونية المعتمدة، بما يضمن دورهم كشركاء أساسيين في حماية صحة المزارعين والمستهلكين والبيئة”.
كما بيّنت “أن استخدام المبيدات غير القانونية، ولا سيّما عالية السُمّية منها، يُعدّ ممارسة خطِرة وغير مشروعة، إذ قد يؤدّي إلى حالات تسمّم حاد ومزمن، ويتسبّب باضطرابات خطيرة في الجهاز العصبي المركزي، وفشل تنفّسي، وتلف دائم في الأعضاء الحيوية. كما تُظهر الدراسات العلمية ارتباط عدد من هذه المواد بآثار صحية بعيدة المدى تشمل زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، واضطرابات الغدد الصمّاء، والعقم، والتشوّهات الخَلقية. وتُسجَّل خطورة مضاعفة لبعض مبيدات الأعشاب الشديدة السُمّية التي قد تُحدث فشلاً رئوياً وكلوياً وكبدياً قاتلاً، في ظل غياب علاجات نوعية فعّالة في العديد من الحالات.
وتؤكّد وزارة الزراعة أنّ المبيدات المزوّرة أو غير المسجّلة غالباً ما تحتوي على مواد فعّالة مجهولة المصدر أو تراكيز غير مضبوطة من مركّبات سامّة، ما يؤدّي إلى ارتفاع غير مقبول في مستويات متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، ويعرّض المستهلكين، ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والحوامل وكبار السن، لمخاطر صحية جسيمة تهدّد السلامة العامة وتقوّض الثقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية”.
وعليه، أكدت وزارة الزراعة على ضرورة ما يلي:
-الحظر المطلق لاستيراد وتداول واستعمال أي مبيد غير مسجّل رسمياً ومجاز من قبل وزارة الزراعة.
-الالتزام الكامل بالإرشادات الفنية المعتمدة، وبالجرعات المحدّدة، وفترات الأمان الإلزامية قبل الحصاد أو التداول أو التسويق.
-عدم صرف أو استعمال المبيدات إلا وفق الوصفة الزراعية المعتمدة، وشراؤها حصراً من المصادر المرخّصة قانوناً.
-الإبلاغ الفوري عن أي مبيدات مشبوهة أو مخالِفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة”.
وأوضحت وزارة الزراعة أنها، “انسجاماً مع توجهات معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ستواصل تعزيز منظومة الإرشاد الزراعي، وتكثيف الرقابة الميدانية والمخبرية، وتشديد إجراءات التفتيش والمتابعة، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية الرادعة بحق المخالفين دون أي تهاون.
إن سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل المساومة، وتجدد وزارة الزراعة التزامها الكامل بحماية صحة الإنسان، وصون البيئة، وضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية اللبنانية”.
In a related context, the Ministry of Agriculture clarified in an official statement that it is “working to implement the agricultural prescription system as a basic procedure to regulate the use of pesticides and ensure their proper selection and use according to the actual needs of crops, in order to reduce misuse and the risks associated with it. The ministry is also working to train and qualify owners of shops selling medicines and agricultural supplies, and enhance their commitment to approved scientific and legal standards, in order to guarantee their role as key partners in protecting the health of farmers, consumers and the environment.”
It also indicated that “the use of illegal pesticides, especially highly toxic ones, is a dangerous and illegal practice, as it may lead to cases of acute and chronic poisoning, and cause serious disorders in the central nervous system, respiratory failure, and permanent damage to vital organs. Scientific studies also show the association of a number of these substances with long-term health effects, including increased risks of cancer, endocrine disorders, infertility, and birth defects. A doubled risk is recorded for some highly toxic herbicides that may cause fatal pulmonary, kidney, and liver failure, in the absence of effective specific treatments in many cases.
The Ministry of Agriculture affirms that counterfeit or unregistered pesticides often contain active ingredients of unknown origin or uncontrolled concentrations of toxic compounds, which leads to an unacceptable increase in pesticide residue levels in plant and animal agricultural products, and exposes consumers, especially the most vulnerable groups such as children, pregnant women, and the elderly, to serious health risks that threaten public safety and undermine confidence in Lebanese agricultural products.”
Accordingly, the Ministry of Agriculture stressed the need for the following:
-The absolute prohibition of importing, trading, and using any pesticide that is not officially registered and licensed by the Ministry of Agriculture.
-Full adherence to the approved technical instructions, specified dosages, and mandatory safety periods before harvesting, handling, or marketing.
-Pesticides should only be dispensed or used according to the approved agricultural prescription, and purchased exclusively from legally licensed sources.
-Immediately report any suspicious or non-compliant pesticides through the official channels approved by the Ministry.”
The Ministry of Agriculture explained that, “in line with the directives of His Excellency the Minister of Agriculture, Dr. Nizar Hani, it will continue to strengthen the agricultural extension system, intensify field and laboratory monitoring, tighten inspection and follow-up procedures, and take deterrent legal and administrative measures against violators without any leniency.
Food safety and protecting the health of citizens is a shared national responsibility that is not negotiable, and the Ministry of Agriculture renews its full commitment to protecting human health, preserving the environment, and ensuring the safety and quality of Lebanese agricultural products.”
