أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن ضرورة إقرار وتسديد الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من خلال تعاملات الأفراد والشركات على منصة صيرفة. يستند هذا الإعلان إلى المادة 93 من القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12 شباط 2024، وهو قانون الموازنة العامة لسنة 2024.
وبحسب البيان:
“تعلم وزارة المالية المكلفين الذين قاموا بعمليات على منصة صيرفة تجاوزت مجموع قيمتها 15.000 دولار أميركي خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وجوب التصريح وتسديد الضريبة الاستثنائية والغرامات المنصوص عليها ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، تفاديًا لملاحقتهم وفقًا لأحكام التهرب الضريبي.
ولفتت إلى أن الإدارة الضريبية ستباشر، عند انتهاء هذه المهلة، بتدقيق المعلومات التي تردها من مصرف لبنان ومن الجهات المعنية حول العمليات التي قام بها المكلفون على منصة صيرفة، وإحالة من لم يلتزم بموجباته الضريبية إلى النيابة العامة المالية”.
