أصدرت وزارة الزراعة اللبنانية بيانًا تعلن فيه أنه “في إطار خطتها الإصلاحية الشاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز حوكمته واستدامته، أصدرت ونشرت 80 قرارًا وتعميمًا وزاريًا بين شهري آذار وكانون الأول 2025، هدفت إلى تنظيم العمل الزراعي وتحديث الأطر القانونية والإدارية الناظمة للقطاع في لبنان”.
وأوضحت الوزارة أن “هذه الإجراءات توزّعت بين 60 قرارًا وزاريًا و20 تعميمًا وزاريًا، وشكّلت ركيزة أساسية في مسار تحديث السياسات الزراعية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يواكب التحديات الاقتصادية والمناخية ويعزّز صمود المزارعين”.
وقد غطت القرارات والتعاميم الوزارية مجالات رئيسية، من أهمها:
السياسات الزراعية: بما يشمل الاستراتيجية الزراعية الوطنية، وخطط التنمية المستدامة، والتركيز على مفاهيم الاستدامة في الإنتاج الزراعي.
القوانين والتشريعات الزراعية: خاصة القوانين المتعلقة بتنظيم العمل الزراعي، وتعويضات المزارعين، وتنظيم استخدام الأراضي الزراعية.
المعايير والمواصفات: من خلال تبني الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديث أنظمة الشهادات، وتقوية معايير السلامة والجودة.
التعاون والتمويل: عن طريق توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التمويل، والاستفادة من المساعدات والدعم الدولي.
وأكدت وزارة الزراعة أن “هذه القرارات والتعاميم تشكّل إطارًا متكاملًا لإصلاح القطاع الزراعي، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحفيز الاستثمار الزراعي المستدام، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي الوطني”.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على “التزامها مواصلة إصدار السياسات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ضمن رؤيتها الشاملة تحت شعار #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة”.
