أصدر “اللقاء الديمقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” اليوم الجمعة بيانًا مشتركًا، أشارا فيه إلى أن الاستفسارات التي طرحاها خلال اجتماع مجلس الوزراء، المخصص لمناقشة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، انطلقت من رؤية تسعى إلى تطوير استراتيجية اقتصادية متكاملة. هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو إصلاح مالي واقتصادي شامل، يهدف إلى حماية حقوق المودعين، والحفاظ على الموارد الوطنية، ورد الاعتبار للطبقة الوسطى، بالإضافة إلى بناء اقتصاد أكثر إنصافًا واستدامة.
يأتي هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية عقب إجراء التصويت عليه. تشير المعطيات إلى وجود شبه إجماع على النسخة النهائية من مشروع قانون الانتظام المالي الخاص بمعالجة العجز المالي. ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد سبقت الجلسة اتصالات مكثفة على مختلف الأصعدة بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تتيح تمرير المشروع بنجاح. وقد أسفرت هذه المحادثات عن التوصل إلى الاتفاق على الصيغة التي تم اعتمادها.
