بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، صرح رئيس الحكومة نواف سلام بأن مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع قد أُقر. وأكد أن بعض التعليقات المنتشرة حوله لا تعكس حقيقة المشروع. وأوضح أن المودعين الذين لديهم أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون كامل ودائعهم، وهؤلاء يشكلون حوالي 85% من مجموع المودعين.
وأكد سلام: “للمرّة الأولى يتضمّن قانون الفجوة الماليّة مساءلة ومحاسبة”، مشددًا على أنه “غير صحيح القول إنّ المشروع يقوم على قاعدة عفى الله عمّا مضى”، حيث تم تضمين بند يلزم باستكمال التدقيق الجنائي وصولاً إلى المحاسبة. وأضاف: “كل من حوّل أمواله أو استغل موقعه لتحويلها أو استفاد من هندسات مالية، سيُطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ”.
وفي سياق ذي صلة، أوضح سلام أن القانون “ليس مثاليًا وفيه بعض النواقص ولا يحقّق تطلّعات الجميع”، لكنه شدد على أن الأهم هو أنه “يشكّل خطوة واقعية ومنصفة على صعيد استعادة الحقوق”.
كما أكد سلام أن “الكلام الذي يُقال يهدف إلى التشويش على المودعين، ولا سيّما صغار المودعين”، مؤكدًا حرصه على طمأنتهم بأن “كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون”، وأضاف: “ولا يُزايدنّ أحد علينا”.
وأشار إلى أنه “ضمن الإمكانيات المتوفّرة قمنا بوضع الخطط”، مؤكدًا أنه “لن يبيع الناس سمكًا بالبحر”. وشدد على أن “السندات تُثبت قيمة الوديعة”، مؤكدًا على ضرورة “يجب أن نوقف تآكل ودائع اللبنانيين”، ومؤكدًا في هذا الصدد أنه “ليس مستعدًا لفقدان ثقة المواطنين”.
وفي الختام، أكد سلام أن الدولة لا تبيع الذهب ولا ترهنه، وأن حماية الذهب قد تم تحصينها ضمن مشروع القانون لمنع أي استغلال، مع التشديد مجددًا على أن للسندات قيمتها على عكس ما هو شائع.
