أصدرت شركة “امتياز كهرباء جبيل” بياناً أعربت فيه عن “اسفها لتزايد التعديات على الشبكة الكهربائية بتمديد كابلات خاصة لخدمات تجارية ، بظل حمايات خفية ومتخفية وهي مرفوضة نهائيا”.
وأوضحت الشركة أنه “تم بناء هذه الإنشاءات طوال سبعين سنة من مالنا الخاص لخدمة مشتركي امتياز كهرباء جبيل ولنتمكن من تقديم أفضل الخدمات ٢٤/٢٤ ساعة”، مؤكدة أن “هذه التعديات تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى فنيي كهرباء جبيل ويعاقب عليها القانون ولن تنفع الحمايات الخفية والمتخفية “.
وأعلنت الشركة أنها لن ” تخضع للضغوطات مهما إختلف نوعها ومصدرها ، وتطبيق القوانين ملزم على الجميع دون إستثناء “.
وأشارت الشركة إلى أنه “يتم التنسيق فقط مع البلديات، وبطلب منها تمديد كابلات للكاميرات لتأمين السلامة العامة للمواطنين بشروط تقنية وخرائط واضحة تحدد المواقع مع تأمين آليات خاصة للتمديد تحفظ السلامة العامة ، وذلك بصورة “موقتة” نظرا لكثرة السرقات والتعدي على الاملاك الخاصة “، مؤكدة أن “كل متعد على الشبكة الكهربائية العامة يرتكب “جرما” يخضع “لقانون العقوبات رقم ٦٢٣ “وسيتم تحرير بحقه محضر ضبط من قبل محلفين بالمحاكم ويتم فورا إزالة التعديات عن الشبكات الكهربائية “.
كما أعلنت الشركة أنها “تطبق جميع القوانين المراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة التي هي مرجعنا الوحيد ، ومن لديه اي اعتراض ليتوجه إلى المديرية العامة للإستثمار بوزارة الطاقة فالقانون يحمينا ويحمي كل مؤسسة وكل مواطن صالح”.
وفي الختام أكدت الشركة أن: ” القانون ملجئنا وهذا هو تاريخنا “.
