وفي مقابلة مع قناة “العربية” اليوم الاثنين، ذكر “سعيد” أنه ستتم مناقشة كيفية توزيع الخسائر بين المودعين والبنوك والحكومة، وأكد على أن العمل جارٍ على وضع قانون عادل ينظم عمل البنوك اللبنانية ويوفر أساسًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الأزمة.
وتتفق تصريحات حاكم مصرف لبنان مع ما أعلنه رئيس الوزراء “نواف سلام”، الذي أكد أن الحكومة قد وضعت إطارًا قانونيًا شاملاً لمعالجة مشكلة الودائع المصرفية، بهدف تحقيق العدالة للمودعين واستعادة الثقة في القطاع المالي.
وشرح “سلام” أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل ودائعهم، بينما سيسترد المودعون الذين تزيد ودائعهم عن هذا المبلغ مبلغ 100 ألف دولار نقدًا، مع حصولهم على سندات قابلة للتداول بقيمة المبلغ المتبقي من ودائعهم دون أي خصم من الأصل، وذلك من خلال آلية منظمة تضمن العدالة والاستقرار المالي.
وأوضح رئيس الوزراء أن استعادة الودائع ستتم في فترة لا تتجاوز أربع سنوات، مؤكدًا التزام الحكومة بجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، بعد سنوات من الجمود والارتباك في معالجة هذه القضية.
