ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل، يندرج هذا الاجتماع ضمن إطار المتابعة المنتظمة لـ “مؤشّر غلاء المعيشة”، والتباحث حول أفضل الطرق لتحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بـ “الحد الأدنى للأجور” و”المساعدات المدرسية”. وأشادت اللجنة بالقرار الذي اتخذه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بزيادة “التعويضات العائلية”، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا للعمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
بعد الاجتماع، اجتمع الوزير حيدر مع رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، حيث ناقشوا “ملف تعويضات نهاية الخدمة” والحلول الممكنة لمعالجته. كما استقبل وفدًا من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة حسن حوماني، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وتم خلال اللقاء استعراض المشاكل المتعلقة بحقوق مستخدمي الضمان وأوضاعهم الوظيفية.
وفي سياق منفصل، التقى وزير العمل السيدة كرستين – ماريا شابيرا، “كبير أخصائيي معايير العمل الدولية وقانون العمل”، حيث تباحثا في عدد من “المشاريع المشتركة”، بالإضافة إلى “قانون العمل”، بينما يواصل الوزير حيدر سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المقترحة على القانون.
كما استقبل الوزير وفدًا من نقابة أصحاب شاحنات التفريغ في “مرفأ بيروت”، وتناول اللقاء أوضاع القطاع والمطالب ذات الصلة بعمل الشاحنات داخل المرفأ.
