يواصل العاملون في القطاع العام إضرابهم المعلن عنه لمدة ثلاثة أيام، مع التهديد بتصعيد الأمور إذا استمر التجاهل لمطالبهم، وعلى رأسها دمج كل أنواع المساعدات وبدل الإنتاج في الراتب الأساسي، ورفع قيمة الراتب بحيث تعادل نصف قيمته قبل الأزمة المالية في عام 2019.
وفي تصريح لـ ، أوضح إبراهيم نحال، الناطق باسم رابطة موظفي الإدارة العامة، أن الهيئة الإدارية للرابطة تتابع وتقيّم التطورات بشكل يومي، مؤكداً أنه لم يجد أي مستجدات حتى الآن، بانتظار انعقاد جلسة مجلس الوزراء المحتملة يوم الاثنين.
وعن طبيعة التحركات المستقبلية، أشار إلى أنه في حال لم تحقق الإجراءات الحالية النتائج المرجوة، فإن جميع الاحتمالات مطروحة، بدءًا من الإضراب العام وصولًا إلى الإضراب المفتوح.
وأكد استمرار التواصل مع المسؤولين، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول مرضية للموظفين، الذين يسعون لتجنب تعطيل العمل الإداري والدخول في الإضراب.
ويتمنى نحال أن تسفر هذه الاتصالات عن حلول قبل نهاية العام، لتفادي تجدد التحركات مع بداية العام الجديد، و في انتظار مخرجات جلسة مجلس الوزراء، يترقب الموظفون نتائجها قبل اتخاذ أي قرار، وسيتم بناءً على هذه النتائج تحديد الخطوات التالية.
