وأكد المراسل أن موظفي مركز التعاونية اقتصروا على الإضراب لمدة يوم واحد فقط، وذلك حرصًا منهم على تسيير أمور المنتسبين بأقل قدر ممكن، حيث اقتصر العمل داخل المركز على إنجاز الأمور الإدارية الداخلية، دون استقبال أي معاملات من المراجعين.
وأضاف أن “التعاونية” ستعاود عملها بشكل طبيعي ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر الحالي.
ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة التحركات المستمرة التي يقوم بها موظفو الإدارة العامة احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة، مع غياب أي تعديل حقيقي للأجور أو تحسينات دائمة في الرواتب والمزايا الاجتماعية. وتطالب روابط الموظفين باتخاذ إجراءات تضمن استقرار العمل الإداري من ناحية، وتوفير الحد الأدنى من الحقوق المالية والمعيشية من ناحية أخرى، بينما تتبع بعض الإدارات والمؤسسات، كما هو الحال في “تعاونية موظفي الدولة”، سياسة الإضرابات المحدودة أو الجزئية لتجنب تعطيل كامل للخدمات المقدمة للمواطنين.
