أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن مجموعة من الهاكرز أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، مدعية أنها تمكنت من الوصول إلى بيانات تخص أكثر من 16 مليون شخص من سجلات الشرطة، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات.
من جانبه، وصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الهجوم بأنه “خطير للغاية”، وأشار إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الأمن السيبراني، وأهمها تطبيق المصادقة الثنائية الإلزامية على جميع أفراد الأجهزة الأمنية.
وخلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية، اعترف نونيز بوقوع “اختراق خبيث” في الأسبوع الماضي. وأكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن عدد السجلات التي تم استخراجها حتى الآن لا يتجاوز العشرات، وليس الملايين كما تزعم المجموعة المخترقة.
وأوضح الوزير أن عملية الفحص والتدقيق لا تزال جارية، وحذر من التسرع في تقييم حجم الأضرار، مؤكدًا أن النطاق الحقيقي للهجوم لم يتم تحديده بشكل نهائي حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من فحص جميع الأنظمة والبيانات المتأثرة. (ارم نيوز)
