أصدر العاملون في القطاع العام بيانًا اليوم الأربعاء، أعلنوا فيه عن مواصلة الإضراب في مختلف الإدارات الحكومية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 18 كانون الأول وحتى مساء يوم الأحد الموافق 21 كانون الأول. وقد عبر الموظفون عن قناعتهم بأن “كرامة الموظف لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة، وأنّ الجوع لم يعد يقبل الوعود الكاذبة”.
وأوضح البيان أن سبب الإضراب يرجع إلى “أنّ الرواتب باتت فتاتًا، ولأنّ السلطة تُحسن الصرف على فسادها وتعجز عن إنصاف موظفيها، ولأنّ الإدارة العامة التي تقوم عليها الدولة تُترك عمدًا لتنهار”. وأكد الموظفون أن إضرابهم يهدف إلى “الدفاع عن الكرامة لا عن الامتيازات، وعن حقهم في عيش كريم، وعن إدارة عامة قوية لا تُدار بالذلّ والاستجداء”.
واختتم البيان بالتأكيد على “أنّه لا عودة إلى العمل من دون حقوق، ولا تراجع من دون حلول جدّية، ولا مساومة على كرامة الموظف”، مع تحميل “السلطة السياسية كامل المسؤولية بعد اختيارها الهروب بدل المواجهة، والتجاهل بدل الإنصاف”. وشدد البيان على أن الإضراب سيستمر “إلى حين استعادة الحقوق، واحترام الإدارة العامة، وإسقاط منطق إذلال الموظف”.
