وتم خلال الاجتماع استعراض شامل للملاحظات التي تلقتها الوزارة من مختلف الجهات، كما جرت مناقشة عدد من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا مؤخرًا، وذلك في إطار السعي إلى تبني مقاربة تشاركية للملفات المطروحة.
أكد الوزير هاني أن “الصيغة المطروحة للنقاش غير نهائية”، وأوضح أن “انفتاح وزارة الزراعة على جميع الآراء، وحرصها على معالجة الهواجس وتوضيح أي التباسات”، خاصة فيما يتعلق بحماية البذور التقليدية التي تمثل “إرثًا وطنيًا وركيزة أساسية للأمن الغذائي”.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تنظيم اجتماعات عمل فنية بين ممثلي الجمعيات والفريق الفني في الوزارة، بهدف مراجعة المواد المطروحة بناءً على الملاحظات المقدمة، مع التركيز على النقاط التي قد تثير خلافات في وجهات النظر، بهدف ضمان صياغة قانون عادل وشامل يراعي الجوانب الزراعية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والجهات المعنية بشكل مباشر، على غرار اللجان القطاعية الأخرى، وذلك بهدف حماية الأصناف التقليدية والبلدية وتعزيز دورها في التنمية الزراعية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد نهج الوزارة القائم على التشاور والشراكة في صياغة السياسات الزراعية، بهدف خدمة المزارعين والحفاظ على التنوع البيولوجي والإرث الزراعي في لبنان، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
