وعقب انتهاء الجلسة، أفاد علامة بأن اللجنة واصلت مناقشة المشروع الذي يسمح للمغتربين بالتصويت في دوائر قيدهم الأصلية في لبنان، عوضًا عن اقتصار تصويتهم على ستة مقاعد مخصصة للدائرة 16 في الخارج. وأشار إلى أن اللجنة عقدت سابقًا اجتماعًا مع وزيري الداخلية والخارجية للاطلاع على الإجراءات المتخذة والتقرير المتعلق بتوزيع المقاعد.
كما أضاف أن الجلسة السابقة لم يكتمل فيها النصاب القانوني، الأمر الذي منع استكمال الحوار. وأوضح أن وزيري الداخلية والخارجية فوضا مسؤولين لتقديم شرح حول التقرير، إلا أن اللجنة لم تتسلم نسخة منه، ولم يتم عرض تفاصيل توزيع المقاعد عليها.
وأبدى علامة أسفه لانسحاب بعض النواب من الجلسة، مؤكدًا أن استمرار المشاركة كان سيتيح تسجيل الاعتراضات ضمن الإطار المؤسساتي ومواصلة النقاش.
ويأتي هذا الجدل في خضم انقسام سياسي ونيابي حول مشروع الحكومة، بعد أن أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون إلى اللجان المختصة بدلًا من عرضه على الهيئة العامة. واعتبرت قوى سياسية هذه الخطوة بمثابة محاولة لإتاحة فرصة لمناقشة مستفيضة، بينما رأت فيها قوى أخرى تأخيرًا للبت في الملف وحجبًا للنقاش العلني.
وفي الختام، أكد علامة أن الأجواء في الجلسة كانت اعتيادية على الرغم من اختلاف الآراء، لافتًا إلى أنه سيقدم تقريرًا إلى رئيس مجلس النواب يتضمن ما جرى بحثه.
