وأشار ضاهر إلى أن الصراع اليوم تحول إلى مواجهة بين المصارف والمودعين، مع التأكيد على مسؤولية المصارف الكاملة عن تصرفاتها وإقراضها للطبقة السياسية الفاسدة. لكنه في الوقت ذاته، تساءل عن غياب المحاسبة، وعن مصير المسؤولين والأموال المسروقة التي أصبحت خارج النظام المصرفي اللبناني.
وأكد أن استرجاع هذه الأموال من شأنه أن يحقق إنصافًا جزئيًا للمودعين على الأقل، معتبرًا أن إلقاء اللوم على طرف واحد فقط لن يحل جوهر الأزمة، ولا يقدم حلًا حقيقيًا للأزمة المالية المستمرة.
وتأتي تصريحات النائب ميشال ضاهر في سياق الجدل الدائر حول كيفية توزيع الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية، وسط تراجع جهود التدقيق الجنائي وغياب أي إجراءات ملموسة للمحاسبة. ومع استمرار الانقسام السياسي وتفاقم الوضع الأمني، تتزايد المخاوف من ترسيخ واقع يتحمل فيه المودعون العبء الأكبر، بينما تبقى ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة خارج دائرة الحلول الفعالة.
