أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلًا عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن عزمه إشراك القطاع الخاص في جهود مكافحة المتسللين الإلكترونيين التابعين لدول أجنبية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني التي تمت مراجعتها من قبل مسؤولين وخبراء في هذا المجال.
وبحسب المصادر، من المنتظر أن يكشف المكتب الوطني الأمريكي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية في الأيام القليلة المقبلة.
وتشير المسودة إلى ضرورة تمكين الحكومة الفيدرالية للشركات الخاصة في سعيها لفرض عقوبات على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات، أو يعطلون سير العمليات عن طريق هجمات الفدية.
ومع ذلك، لم تتضمن المسودة تفاصيل إضافية حول الآلية التي ستتبعها الإدارة في الاستعانة بهذه الشركات.
وأوضحت “بلومبرغ” أن هذه الخطوة قد تساهم في توسيع نطاق الحرب الإلكترونية التي غالبًا ما تتم في الخفاء بواسطة وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المتوقع أن تقدم الإدارة تفاصيل إضافية بعد نشر الاستراتيجية، وقد يصاحبها أمر تنفيذي أو قوانين تحدد أدوار الشركات الخاصة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
