فقد قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو بأن بعض بنود القرار الصادر في شهر أبريل الماضي، والذي اتهم “آبل” بانتهاك حكم سابق، كانت “فضفاضة” وتحتاج إلى تعديل. ومع ذلك، أيدت المحكمة الجزء الأكبر من قرار الإدانة ورفضت إلغاء الأمر القضائي السابق ضد الشركة.
وقام فريق من ثلاثة قضاة بتعديل الجزء الذي يمنع “آبل” من فرض أي عمولة أو رسوم على عمليات الشراء التي تتم خارج منصتها، وأشاروا إلى ضرورة قيام القاضية بتعديل هذا الجزء.
يذكر أن شركة “Epic Games” قد رفعت الدعوى في عام 2020 بهدف الحد من سيطرة “آبل” على عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تعمل بنظام iOS وطريقة توزيعها للمستخدمين. ورغم أن “آبل” فازت بمعظم جوانب القضية، إلا أنها أُجبرت في حكم عام 2021 على السماح للمطورين بإضافة روابط داخل التطبيقات توجه المستخدمين إلى وسائل شراء بديلة.
قامت “آبل” بإزالة بعض القيود ولكنها فرضت قيودًا جديدة، بما في ذلك فرض عمولة بنسبة 27% على المشتريات التي تتم خارج متجر التطبيقات خلال سبعة أيام من نقر المستخدم على الرابط، مقارنة بعمولة 30% على المشتريات داخل المتجر. واعتبرت “Epic” أن هذا الإجراء يهدف إلى التحايل على الحكم السابق وطلبت من المحكمة معاقبة “آبل” بتهمة ازدراء القضاء.
في شهر أبريل الماضي، رأت القاضية “إيفون غونزاليس روجرز” أن “آبل” خالفت حكم 2021 وأصدرت قرارًا جديدًا يمنع فرض أي عمولة على المشتريات خارج التطبيق، كما أحالت الشركة إلى الادعاء الفيدرالي للنظر في إمكانية توجيه تهمة ازدراء جنائي.
وقد دفعت “آبل” أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الجديد وسّع نطاق الحكم الأصلي بشكل غير قانوني، إلا أن المحكمة رفضت حججها، مؤكدة أن الأمر القضائي لا يقتصر تطبيقه على “Epic Games” وحدها.
