وذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك اقتراحًا قطريًا تركيًا يقترح نقل أسلحة حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينها تحت إشراف دولي. في الوقت نفسه، ترفض إسرائيل المهلة التي تطلبها الدوحة وأنقرة، ومدتها سنتان، لإتمام عملية نزع سلاح الحركة، وتشدد على ضرورة إنجاز هذه العملية في غضون أشهر قليلة.
كما أكدت المصادر أن تل أبيب تعارض بشدة مشاركة قوات تركية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بينما تبحث إسرائيل إطلاق مرحلة إعادة إعمار تعتمد على “نموذج مدني خالٍ من حماس” يبدأ من رفح.
ووفقًا لتقديرات استخباراتية إسرائيلية نشرتها الصحيفة، فإن 75 بالمئة من سكان غزة لم يعودوا يدعمون حماس.
وحذرت المصادر من أن الحركة تعيد تنظيم صفوفها وتعزز سيطرتها شبه الكاملة على القطاع، مستغلة الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الهشة.
وشدد المسؤولون على ضرورة تبني خطة عمل إسرائيلية مستقلة لتجريد حماس من السلاح، دون الاعتماد على مبادرات أمريكية أو دولية قد تكون “ليّنة” تجاهها.
وكان رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحيّة، قد أعلن السبت عن استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ”الدولة” التي ستدير القطاع مستقبلاً، بشرط انتهاء الوجود العسكري الإسرائيلي. وقال إن سلاح حماس “مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”. وأوضح مكتبه أن المقصود هو “دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
